جلال جلالى زاده

34

مبادى و اصطلاحات اصول فقه ( فارسى )

مخير بودن در بين انجام فعل و ترك آن كه ثواب و عقابى بر آن مترتب نيست . مباح : يعنى آن‌چه كه شارع مكلف را در انجام و ترك آن مخير نموده است كه جايز و حلال نيز ناميده مىشود . در كليات آمده است كه حليت متضمن اباحه است ؛ چون بالاتر از آن است و هرمباحى جايز است اما هرجايزى مباح نيست ؛ چون جواز ضد حرمت است و اباحه ضد كراهت است و حكم مباح عدم ثواب و عقاب است . در احكام ، مباح و مكروه واسطه‌ى بين حلال و حرام‌اند و در عقود هم مباح و مكروه واسطه‌ى بين صحيح و باطل‌اند . به عنوان مثال عقد با شاهد عادل صحيح است و عقد با شاهد مستور العداله مباح است . إباحه : ترديد امر در بين دو چيز است كه جمع بين آن‌ها جايز است و هرگاه يكى از آن‌ها را انجام دهد ، امتثال امر نموده است . مانند جالس الحسن أو ابن سيرين كه در اصل در بين دو مباح است و دفع توهم از حرمت مىكند ، همان‌گونه كه تسويه دفع توهم رجحان را دارد و تخيير ترديد امر در بين دو چيز است كه جمع بين آن‌ها جايز نيست ، مانند ( تزوج زينب أو أختها ) كه در بين دو چيز است كه در اصل ممنوعند . إباحه : خطاب شارع كه بر مخير بودن مكلف در بين انجام و ترك كارى دلالت مىكند و يكى از انواع متعلقات حكم شرعى تكليفى در نزد اكثر اصوليان است و بر چند قسم است : إباحه‌ى اصلى : حكم ابتدايى شرع يا عقل به عدم مؤاخذه و سرزنش در انجام كارهاى سودمند كه عقل زشتى آنها را درك نمىكند و نصى از سوى شارع به‌طور مطلق بر واجب يا حرام بودن آن ذكر نشده است . إباحه‌ى اصلى شرعى : حكم شرع به عدم مؤاخذه بر انجام يا ترك چيزهاى سودمند كه درباره‌ى آن‌ها نصّى ذكر نشده است ، مانند سخن برخى از اصوليان كه الاصل فى الأشياء الإباحة يا الأصل فى المعاملات الإباحة . اجازه دادن شارع به مكلف انجام فعل را به گونه‌اى كه او مىخواهد ( بقره / 323 ) . اباحه‌ى اصلى عقلى : حكم عقل به عدم نكوهش بر انجام كارهاى سودمندى كه عقل زشتى آن‌ها را درك